خواهم نمود ، زيرا از اين گفتار ، چنين استفاده مىشود كه تحريم متعه هيچ ارتباطى به خود رسول خدا ( ص ) ندارد ، نه به عنوان نقل روايت از وى و نه به عنوان اجتهاد و استنباط از گفتار وى . پس جاى توجيهى براى گفتار باقى نمىماند ، جز صورت اول كه همان تحريم ابتدايى ، اجتهاد و اظهار نظر در برابر قرآن و پيامبر است ! ! اين گونه اجتهاد ، اجتهاد در مقابل نص و به تعبير ديگر مخالفت با قرآن و پيامبر است و به هيچ وجه نمىتواند قابل قبول و مورد استناد باشد . و بر اين اساس و مبناست كه مسلمانان ( اهل سنت ) در تحريم متعه حج و ثبوت حد در ازدواج موقت از عمر پيروى ننموده و اجتهاد و رأى او را در اين دو حكم ناديده گرفتند . آرى ! بر مسلمانان لازم است كه از گفتار رسول خدا ( ص ) پيروى كنند و هر اجتهاد و اظهار نظرى كه بر خلاف دستور او باشد ، به كنار بگذارند و قرآن مجيد در اين مورد مىگويد : وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . « 1 » هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد ، هنگامى كه خدا و پيامبرش ، امرى را لازم بدانند ، اختيارى [ در برابر فرمان خدا ] داشته باشد . رسول خدا ( ص ) نيز فرمود : من حلال نكرده‌ام جز آن چه را كه خداوند ، حلال نموده باشد و حرام نكرده‌ام جز آن چه را كه از سوى خدا حرام گرديده باشد . « 2 » و باز آن حضرت فرمود : به خدا سوگند ! از دهان من به جز حق چيز ديگرى بيرون نيايد . « 3 » آرى ، آن چه رسول خدا ( ص ) بگويد ، از طرف خدا و حق است ولى فاضل قوشچى از اين حقيقت چشم‌پوشى كرده و در مقام اعتذار از عمر در موضوع تحريم متعه مىگويد كه : چنين مخالفتى موجب قدح و ايراد نسبت به عمر نمىباشد ، زيرا مخالفت يك مجتهد با مجتهد ديگر در مسائل اجتهادى تازگى ندارد . « 4 » ( 1 ) - آمدى مىگويد : علماى ما در اين موضوع اختلاف دارند كه آيا رسول خدا ( ص ) در احكامى كه آيه صريح دربارهء آن‌ها وارد نگرديده است ، به اجتهاد خود عمل مىنمود يا نه ؟ به عقيدهء احمد بن حنبل و قاضى ابو يوسف ، پيامبر ( ص ) در اين گونه موارد به اجتهاد خودش عمل مىنمود ، شافعى

--> ( 1 ) احزاب / 36 . ( 2 ) طبقات ابن سعد ، چاپ مصر ، 4 / 72 و به همين مضمون روايت ديگرى نيز مىآورد . ( 3 ) التاج ، 1 / 66 از سنن ابو داود آورده است . ( 4 ) شرح تجريد ، بحث امامت .